كه خود مقياس ، مشكوك باشد . حال حساب كنيد هرگاه روايات تحريف ، بر آن آياتى كه برخى پنداشته‌اند تحريف شده عرضه گردد تا موافق كتاب خدا باشد ، اين عرضه بر مقياس مشكوك ، و « دور » باطل « 1 » است . و اگر بر غير آن آيات عرضه گردد و با آن سنجيده شود كه با آن مخالف است همانند آيهء نفى باطل و آيهء حفظ : « لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ » « 2 » و « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ » « 3 » [ لذا طبق دستور پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بايد آن روايات رها شوند ] . ب ) روايات بايد بر همين قرآن متواتر و شناخته شده نزد همهء مسلمانان عرضه گردد ، چرا كه مقياس بايد امرى قطعى و مسلم باشد ، همان‌طور كه در جهت اوّل گفتيم . حال اگر روايات تحريف ، بر قرآن موجود عرضه گردد مىبينيم شديدا با آن مخالف است و صريحا آن را تكذيب مىكند ، چون مفاد اخبار تحريف ، اين است كه قرآن سالم نمانده و با قرآنى كه بر پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله نازل شده تفاوت دارد [ باز مىبينيم اين روايات - طبق دستور پيامبر - از درجهء اعتبار ساقطند ] . « محقق ثانى » « 4 » ( متوفاى 940 ه . ق ) رساله‌اى در ردّ احتمال كاستى در قرآن نوشته و در آن به همين استدلال تمسك جسته ، مىگويد : « هرگاه حديث ، مخالف دليل قطعى ؛ يعنى كتاب ، سنت متواتر و اجماع بوده و قابل تأويل نباشد ، بايد به دور افكنده شود و همهء دانشمندان ما بر اين قاعده ، اجماع و اتفاق‌نظر دارند . » سپس مىگويد : « منظور از كتاب الله - كه بايد روايات بر آن عرضه گردد -

--> ( 1 ) . يعنى : براى اثبات درستى روايات تحريف ، بايد آن را به قرآن عرضه كنيم . حال اگر به خود آيات مورد بحث عرضه گردند اين « دور » است و محال ، گويا با اين روايات خواسته‌ايم آن آيات را اثبات كنيم آن‌گاه با آن آيات خودساخته ، صحت آن روايات را اثبات نماييم . م . ( 2 ) . فصلت ( 41 ) آيه 42 . ( 3 ) . حجر ( 15 ) آيه 9 . ( 4 ) . قاضى القضاة . نور الدين على بن عبد العالى كركى .